دکتر قربان فولادی

 

 

 

 

 

 

           توسعه اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق از :   قربان فولادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده :

مفهوم توسعه و توسعه يافتگي ، تقريباً از نيمه دوم قرن بيستم در جهان متداول شد .خرابي هاي ناشي از جنگ جهاني دوم و ضرورت بازسازي هاي وسيع ،   طرح هاي گوناگوني را در زمينه آبادي و عمران مطرح كرد.در بررسي سير شكل گيري انديشه توسعه اقتصادي  هر چه به سمت گذشته مي رويم، انديشه ها و نگاه هاي متفاوت به توسعه اقتصادي و تنوع ديدگاهي بيشتر مي شـود ، اما امروزه در اين حوزه بيشتر از يك پارادايم قابل شناسايي نيست .   امام خميني ”ره“ در مورد توسعه اسلامي  مي فرمايند براي رسيدن به توسعه اسلامي بايد اهداف اقتصادي ، اجتماعي و معنوي هم در نظر گرفته شود  . براي تبيين پديده   ” توسعه نيافتگي“و تميزكشورهاي توسعه يافته از توسعه نيافته ، برخي از اقتصاددانان دست كمك به جانب   ” ضوابط كمي “ دراز كرده اند . زيرا از نظر اين گروه ، ضابطه تشخيص” توسعه نيافتگي“ و تميز آن از ” توسعه يافتگي “ براي هر واحد سياسي ( كشور ) عبارت است از : مراجعه به وضع اقتصادي – اجتماعي هر واحد سياسي           ( كشور ) ، بهـره گيري از اطلاعات و آمـار موجود و مقايسه كميتهاي آماري مربوط به اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن واحدهاي سياسي . در اين رابطه است كه اقلامي نظيردرآمد ملي ، در آمـد سرانه ، سطح توليد ناخالص ملي ، اندازه جمعيت ، تركيـب جمعيت ( از نظر سني ، جنسي وجغرافيايي ) ، سطح آموزش ، سطح بهداشت و درمان ، ميـزان فقر و نحـوه در آمـدها و سطح زندگي مـورد ارزشيابي و مقايسه قرار مي گيرند . كلودلوي در كتاب خود موسوم به ” جهان سوم “ براي تشخيص ممالك توسعه نيافته و عقب مانده ، علائمي نظيركثرت مرگ ومير وكثرت زادوولدرا بر شمرده است  . توسعه اقتصادي  رشد همراه باافزايش ظرفيت هاي توليدي اعم از     ظرفيت هاي فيزيكي ، انساني و اجتماعي و رشد كمي توليد حاصل خواهد شد ، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز معقول خواهد شد ، نگرش ها تغيير خواهد كرد ، توان بهره برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد . توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد . توسعه ، حد و مرز مشخصي ندارد ، بلكه بدليل وابستگي آن به انسان ، پديده اي كيفي است ( برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است ) كه هيچ محدوديتي ندارد. توسعه اقتصادي بدنبال افزايش ثروت ورفاه وايجاداشتغال مي باشد لذااستراتژي هاي مختلفي رابمنظوررسيدن به اين مهم مورداستفاده قرارمي دهدو دراين راستا دولتهادر كشورهاي توسعه يافته نسبت به تعريف چارچوب حقوقي بسيار مستحكم براي مالكيت خصوصي وايجادمناسبات مستحكم وسازنده بادنياي خارج حول سه محور تجارت ، سرمايه گذاري و روابط فني و تكنولوژيك اقدام نموده اند.نقش دولت ها در اين كشـورها نه تنها كمرنگ نشده ، بلكه دولت ها نقش بيشتري نيز به عهده گرفته اند . البته اين نقش دولت ، دخالت در امر فغاليت هاي توليدي و تجاري نيست ، بلكه فراهم كردن زير بناهاي لازم براي توسعه اقتصادي است .نتيجه اينكه توسعه ميبايستي توسط دولت صورت پذيردوازطرفي كشورهاي توسعه يافته منابع وتكنولوژي لازم رادراختياركشورهاي درحال توسعه قراردهند.

واژگان كليدي(key words ):توسعه اقتصادي(Economic Development )، سرمايه گذاري)  (Investmen،خصوصي ساز) (Priva .                                                                             

مقدمه

مبحث توسعه يكي از مباحث بسيار مهم و فراگير در تمام كشورهاي پيشرفته درحـال توسعه و يا توسعه نيافته مي باشد و بررسي اينكه چگونه و با چه اهداف و با چه ابزاري به اين امر برسند، يكي از دغدغه هـاي هميشگي صاحبنـظران در اين زمينه و يا امـورمربوطه مي باشد.

چنانچـه محققين بر اين امر باشند كه تعـريفي جامع و كامل از اين امـر داشته باشند ، مطمئناً بايستي به ابعاد آن يعني توسعه اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي توجه كافي معمول داشته باشند .

در ادبيات مربوط به توسعه« دگرگوني» به هر گونه تغييري در وضع و شرايط موجوداطلاق مي گردد . بر اين اساس ، دگرگوني اجتماعي ، هر نوع تغييري در ساختـارها وروابط اجتماعي را در بر مي گيرد و دگرگوني اقتصادي بر هر گونه تغييري در الگوهاي توليد يا توزيع دلالت مي كند .( قوام ، 1374 ،ص 19)

توسعه و كلي ترين كاربرد آن ، يكي از صورت هاي خاص تغيير و دگرگوني است .توسعه تغيير هدف دار براي حصول به هدفي خاص است . جامعه به مثابه فرد ، مراحل گوناگونـي از رشد و تكامل را طي مي كند تا به حد مشخصـي از بلـوغ فيزيكي و فكري برسد.در توسعه سياسي بايد نقطه شـروع و پايان فراينـد را مشخص و ميـزان توسعـه يافتگي سياسي را تعيين كرد . ( قوام ،1374، ص 16)

مفهوم توسعه و توسعه يافتگي ، تقريباً از نيمه دوم قرن بيستم در جهان متداول شد .خرابي هاي ناشي از جنگ جهاني دوم و ضرورت بازسازي هاي وسيع ، به ويژه دركشورهاي اروپايي كه صدمه زيادي ديده بودند،  طرح هاي گوناگوني را در زمينه آبادي و عمران مطرح كرد . بطوريكه تفكر توسعه و آبـاداني در ذهن متفكران و نخبگـان اكثرجوامع شكل گرفت.            ( متوسلي ،1382، ص43)

اگر به كسي ماهي بدهيد ، يك وعده غذايي او را تأمين كرده ايد ، اما اگر به او ماهيگيريياد بدهيد ، غـذاي تمام عمر او را تامين كرده ايد . اگر به سال آينـده فكرمي كنيد ، بـذربپاشيد ، اگر به ده سال آينده فكر مي كنيد ، نهالي بنشانيد و اگر در فكر صد سـال آينده هستيد ، به آموزش و پرورش مردم بپردازيد . با كاشتـن يك بذر، يك بار خرمن خواهيـدداشت ، با كاشتن يك نهال ، محصولتان ده برابر خواهد شد و با آموزش و پرورش مردم ، محصولتان صد برابر خواهد شد . (رستو،1374، ص 21 )

يكي از مشخصه هايي كه در بررسي سير شكل گيري انديشه توسعه اقتصادي وضوح بيشتر دارد آن است كه هر چه به سمت گذشته مي رويم، انديشه ها و نگاه هاي متفاوت به توسعه اقتصادي و تنوع ديدگاهي بيشتر مي شـود ، اما امروزه در اين حوزه بيشتر از يك پارادايم قابل شناسايي نيست . ( عظيمي،1371، ص 7 )

در يك نگاه كلي ، قرن 19 ، قرن تحول در انديشه ها و قرن بيستم قرن نتيجه دادن آن انديشه ها بوده كه خود را در رشدهاي بسيار بالاي درآمد سرانه نشان داده كه عمده تحولات در نيمه دوم قرن بيستم و بويژه از دهه 90 به بعد رخ داده است . ( عظيمي ،1371، ص7 )

توسعه از يك سو بيانگر آرزوها و روياهاي جوامع واپس مانده و فقير است كه مي خواهند طلسم عقب ماندگي را بشكنند و از دور باطل و فقر و جهل خود را رها سازند و از سوي ديگر منشأ بسياري از ناكامي ها،  سرخوردگيها ، ازخود بيگا نگيها ، بي ثباتي ها ، وابستگي ها ، تضادها و دوگا نگي هاي اجتماعي و فرهنگي در اين كشورها بوده است. (روستو،1381، ص32 )

حال ديدگاه امام خميني ”ره“ در مورد توسعه اسلامي بيان مي گـردد كه از نظر ايشـان ،براي رسيدن به توسعه اسلامي بايد اهداف اقتصادي ، اجتماعي و معنوي هم در نظر گرفته شود ، گر چه حضرت امام ، هـدف اصلي را دستيابي به سعادت معنوي بشر مي دانند ، اما در اين راه به اقتصاد و پيشرفتهاي اقتصادي آن به عنوان جزئي از اهداف اسلامي در سير تكاملي خود توجه دارند .(لاريجاني ، 1370،ص68 )

تعاريف توسعه:

تمامي افرادي كه به نحوي گوشه اي از بار سنگين مباحث” توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي“ را بردوش كشيده اند،در تلاش بوده اند تا به سه سؤال مطرح در اين چارچوب پاسخ بگويند:

1- توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي چيست ؟

2- علت توسعه يافتگي يا نيافتگي چه مي باشد ؟

3- راه دستيابي به توسعه اقتصادي و يا راه فرار و رهايي از شرايط عقب ماندگي چيست ؟

 ( جيروند ،  1368، ص13 )

كوششهاي صورت گرفته توسط انديشمنداني كه به بررسي پديده ” توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي “ بويژه از ديدگاه اقتصادي پرداخته اند ، به سه صورت متمايز قابل تقسيم است :

1- كوشش در جهت تبيين پديده ” توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي “

2- كوشش براي تشخيص و بيان علت اصلي توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي

3- كوشش در زمينه ارائه سياستها و راههاي دستيابي به توسعه اقتصادي . (جيروند ،‌1368، ص 13 )

نخستين كوشش هر انديشمند علم اقتصاد كه به خيل بررسي كنندگان مسئله ” توسعه اقتصادي “ پيوسته است ، تبيين پديده ” توسعه يافتگي “ يا” توسعه نيافتگي“ بوده است ، تا جايي كه مي توان گفت اين قضيه به صورت يك اصل در آمده است .

براي تبيين پديده ” توسعه يافتگي “ يا” توسعه نيافتگي“ هر انديشمندي با توجه به ذهنيات خود ، معيار و ملاكي را انتخاب و ارائه كرده است كه ممكن است اين معيار از ديد ديگران مورد قبول و پذيرش نباشد و براي تبيين توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي نمي توان معيار واحدي ارائه داد به گونه اي كه اين معيار در مورد تمامي ممالك و در تمامي زمانها صادق باشد .

براي تبيين پديده” توسعه نيافتگي“و تميزكشورهاي توسعه يافته از توسعه نيافته ، برخي از اقتصاددانان دست كمك به جانب ” ضوابط كمي “ دراز كرده اند . زيرا از نظر اين گروه ، ضابطه تشخيص” توسعه نيافتگي“ و تميز آن از ” توسعه يافتگي “ براي هر واحد سياسي ( كشور ) عبارت است از : مراجعه به وضع اقتصادي – اجتماعي هر واحد سياسي ( كشور ) ، بهـره گيري از اطلاعات و آمـار موجود و مقايسه كميتهاي آماري مربوط به اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن واحدهاي سياسي . در اين رابطه است كه اقلامي نظيردرآمد ملي ، در آمـد سرانه ، سطح توليد ناخالص ملي ، اندازه جمعيت ، تركيـب جمعيت ( از نظر سني ، جنسي وجغرافيايي ) ، سطح آموزش ، سطح بهداشت و درمان ، ميـزان فقر و نحـوه در آمـدها و سطح زندگي مـورد ارزشيابي و مقايسه قرار مي گيرند .  ( جيروند ،1368، ص14و15و16 )

كلودلوي در كتاب خود موسوم به ” جهان سوم “ براي تشخيص ممالك توسعه نيافته و عقب مانده ، علائمي را بر شمرده است كه به ترتيب مي توان از اين علائم به صورت زير ياد كرد :

1-   كثرت مرگ و مير ، به ويژه بالا بودن نرخ مرگ و مير در بين نوزادان و كودكان .

2-   نرخ بالاي باروري و زاد و ولد .

3-   مصرف مواد غذايي در سطح پايين ، يا بدي وضع تغذيه .

4-   پايين بودن مصرف انرژي روزانه – سرانه .

5-   كثرت تعداد بي سوادان جامعه .

6-   كثرت بزرگسالان و كهنسال .                                                                                                                                                                                    

7-   زيردست بودن زنان در جامعه به ويژه از نظر اجتماعي .

8-   بكارگيري كودكان در امر توليد به عنوان كارگر .

9-   ضعف طبقه متوسط در جامعه و طبعاً ضعف طبقه پايين .

     10-كثرت گروه هاي اجتماعي بويژه از اين جهت كه اجزاي اجتماع فوق العاده زياد است . در نتيجه ، رابطه كافي بين گروههاي مختلف اجتماعي وجود ندارد . ( ازكيا ، 1370ص56-59 )

پس از جنگ جهاني دوم ، مباحث توسعه اقتصادي به طور بي سابقه اي در كانون توجهات و مباحث اقتصادي قرار گرفت و در طي چند سال ، با تمركز بر موضوعي خاص ، به رشته اي مستقل از علم اقتصاد تبديل گشت و در مدت سال هايي چند ، انبوهي عظيم از مباحث توسعه و ادبياتي گسترده در آن مورد ، توليد شد و نحله ها و رويكردهاي متفاوتي را در دامان خود پرورش داد.( الياسي، 1364،ص329)

چنين رشد و گسترش قابل توجهي در مباحث توسعه ، تنها مشتمل بر انتخاب استراتژي ها و يا توصيه هاي عملي در مورد نيل به توسعه نبوده ، بلكه حتي مفهوم توسعه را نيز در بر مي گيرد ، بطوري كه همراه با ارائه انبوه نظريات توسعه و اجرا و به كارگيري آن بطور عملي و شكست ها و تجديد نظرهاي به عمل آمده در هر دو عرصه نظريه و اجراء ، مفهوم توسعه نيز دچار بازنگري و تحول شده است . ( باردن ، خوارزمي 1367ص330 )

عوامل ظهور اقتصاد توسعه :

عوامل ظهور اقتصاد توسعه : عوامل و منشأ هاي متعدد و در عين حال مرتبط با يكديگر ، در مورد توجه خاص به توسعه اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم ، مطرح و ارائه مي گردد كه ناظر به زواياي گوناگوني از مسائل علمي سياسي و اجتماعي است . مهمترين اين عوامل عبارتند از :

الف) ظهـور كشورهاي تـازه استقلال يافته اي كه با حـرص و ولع فراوان ، درصدد جبران كمبـودها و عقب ماندگي هاي گذشته و به دنبال سازمان دهي تلاش ها براي دستيابي به جامعه اي متناسب با شأن ، موقعيت ارزش ها و آرمان هاي خود تحت عنوان كوشش براي توسعه بودند . اين تلاش ها بويژه توسط احساسات ناسيوناليستي كه در دوران جنگ رشد يافته و پس از پايان جنگ و دستيابي به استقلال سياسي به كمال خود رسيده بود ، از انگيزه هاي قوي تري برخوردار مي گرديـد و رسيـدن به استقلال اقتصـادي و خود اتكايي را تشويق مي نمود .

ب ) ظهور جنگ سود ميان دو قطب پيروز جنگ جهاني دوم ( آمريكا و شوروي سابق ) و تلاش روزافزون براي آنكه از طريق تغذيه مالي ، فكري و فرهنگي كشورهاي تازه به استقلال رسيده و عمدتاً فقير جذب اردوگاه موردنظر شوند  به همين دليل بخش مهمي از تحقيقات دانشمندان علوم اجتماعي به مسائل و مشكلات كشورهاي توسعه نيافته معطوف شد . ( ماير ، تهران ، 1368  ص16 )

ج ) گرايش استقلال طلبانه اقتصاد توسعه ، خودريشه در وقايع اقتصادي دهه 1930 و تحولات فكري و بويژه انقلاب كنيزي داشت .  ( عربي ،1383 ، ص 76 )

سير تاريخي توسعه :

در اواخر دهه 1960 كشورهاي توسعه نيافته با افزايش فقر ، بدهي روزافزون ، نابساماني سياسي ، ركود سياسي و مشكلات و نابسامانيهاي ديگر مواجه بودند . توسعه ، نيازمند بازنگري بود ، كه باعث پيدايش ديدگاه هاي جديد در شكل تجدي نظر ليبرالي و نيز در قالب ديدگاه هاي تندروتر ، نظير تعابير متفاوت مبتني بر نئوماركيست ها شد .

تجديد نظر طلبان ليبرال ، معناي توسعه را زير سؤال بردند و تعاريف جديدي مبتني بر كاهش نقش رشد اقتصادي ارائه دادند . توسعه قابل اعتماد به مثابه پيشرفت ، سوي مجموعه اي از اهداف رفاهي مانند فقرزدايي ، ايجاد شغل ، كاهش نابربري و رعايت حقوق بشـر تلقي مي شد . اين تغيير در تعريف ، تأثيراتـي عملي داشت ، كه در مجمـوع به طرح شعارهايي مانند توزيع مجدد ثروت و درآمد ، همراه با رشد ، منجر شد .طرفداران نئوماركيست ها ، اصراري بر تغييرها معناي توسعه نداشتند . نكتـه مورد توجه آنها اين بود كه آيـا اهـداف توسعه دست يافتني است يا نه ؟ سؤال اين بود كه چرا اكثر كشورهاي جهان سوم در انتقال از وضع موجود به كشور سرمايه داري توسعه يافته ناكام مانده اند ؟ آنها نظرات مكاتب نوگرا مبني بر استواري سنتها و نارسا ئيهاي نهـادي را رد مي كردند و بر تحليل اقتصادي سياسي يا مبناي تاريخي توجه داشتند . گروه معروف به مكتب وابستگي معتقد بودند كه ساختار اقتصادي جهاني ، نظامي استعمارگر است كه توسعه نيافتگي را در كشورهاي حاشيه اي به وجود مي آورد و حفظ مي كند . كشورهاي غير حاشيه يا مركزي از زمان پيدايش اقتصاد جهاني در اواخر قرن 15 و اوايـل قرن 16 نظان نابرابري را از راه هاي مختلف مانند جنگ، تهـديد ،محدوديت بازار و حمايت صنعتي بر كشورهاي حاشيه اي تحميل كردند.      ( ژيد ، 1370 ،ص 19 )

گفته مي شود كه توسعه فقط از طريق راه حل هاي راديكال مي توانـد روابط را در اقتصاد جهاني تغيير دهد.راه كارهاي پيشنهادي شامل برنامه هايي بود كه بر خودكفايي جدايي از اقتصاد جهاني به شكل اساسي يا به طوركامل وانقلاب سوسياليستي تأكيد داشتند ، آنچه مورد بحث بود ، ابزار توسعه بود ، نه معناي آن.     ( سريع القلم ،1376، ص 61 )

توسعه اقتصادي چيست ؟

بايد بين دو مفهوم ”رشد اقتصادي “ و ” توسعه اقتصادي “ تمايز قايل شد . رشد اقتصادي مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي ، مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبـارتست از افزايش توليد كشور در يك سال خاص . در مقايسه با مقدار آن در سال پايه . در سطح كلان و افزايش توليد ناخالص ملي ( GNP) يا توليد ناخالص داخلي ( GNP) در سال مورد نياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه رشد اقتصادي محسوب مي شود كه براي دستيابي به عدد رشد واقعي ، تغيير قيمت ها ( بخاطر تورم ) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه اي را نيز مي بايستي از آن كسر نمود .  ( كيت ، 1382،ص53 )

منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از :

افزايش بكارگيري نهاده ها ( افزايش سرمايه ) يا نيروي كار، افزايش كارآيي اقتصاد ( افزايش بهره وري عوامل توليد ) و بكارگيري ظرفيت هاي احتمالي خالي در اقتصاد . (كيت ، 1382،ص54 )

توسعه اقتصادي عبارتست از :

رشد همراه با افزايش ظرفيت هاي توليدي اعم از ظرفيت هاي فيزيكي ، انساني و اجتماعي ، در توسعه اقتصادي ، رشد كمي توليد حاصل خواهد شد ، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز معقول خواهد شد ، نگرش ها تغيير خواهد كرد ، توان بهره برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد . بعلاوه مي توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاد ه ها نيز در فرايند توليد تغيير مي كند . توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد . توسعه ، حد و مرز مشخصي ندارد ، بلكه بدليل وابستگي آن به انسان ، پديده اي كيفي است .  ( برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است ) كه هيچ محدوديتي ندارد.

 (سليمي فر ، 1382،ص18)

توسعه اقتصادي 2 هدف اصلي دارد :

اول : افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه ( و ريشه كني فقر )   دوم : ايجاد اشتغالكه هردوي آنها در راستاي عدالت اجتماعي است . در نگاه به توسعه اقتصادي ، در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته متفاوت است . دركشورهاي توسعه يافته ، هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است ، در حاليكه در كشورهاي عقب افتاده ، بيشتر ريشه كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مد نظر است . ( عربي ،1383، ص 76)

استراتژي هاي مختلف اقتصادي :

در طول چند دهه اخير ، كشورهاي مختلف جهان ، متناسب با شرايط ، فرصت ها ، ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود ، استراتژي هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند . اين استراتژي ها به طور كامل قابل تفكيك نيستند ، بلكه طيفي را تشكيل مي دهند كه استراتژي هاي ذيل در آن قرار مي گيرند ، بعلاوه بايد گفت كه تقريباً هيچ كشـوري بطور شفاف و مشخص هيچ يك از استراتژي ها را در پيش نمي گيرد ( يا حداقل اعلام نميدارد ) بلكه اين تحليل كارشناسان و مطالعه سياست ها و برنامه هاي دولت هاست كه مشخص مي كند هر كشور تقريباً كدام استراتژي را انتخاب نموده است ( يا به انتخاب او نزديك است .) از جمله استراتژي هاي توسعه اقتصادي به كارگرفته شده توسط كشورهاي درحال توسعه(از دهه 1960 تا پايان دهه1980) مي توان به اين موارد اشاره كرد : (پومفرت ،1376،ص91 )

1-   استراتژي پولي:

اين استراتژي بر ارتقاي علايم بازار ، بعنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع متمركز است و عمل اين استراتژي اغلب در طول دوره هاي بحراني بكار گرفته مي شود كه تثبيت در تعديل هاي اقتصادي عدم تعادل هاي شديد از اولويت خاصي برخوردار است و نتيجتاً معمولاً معيارهاي بهبود قيمت هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت هاست . اين استراتژي داراي جهت گيري اقتصاد خرداست ، اما هدف هاي اقتصاد كلان را دنبال مي كند . وجه اصلي اين استراتژي ، اعطاي فضاي گسترده اي به بخش خصوصي است ، تا در آن به فعاليت بپردازد .                       

( پومفرت ، 1376، ص 91 )

2-   استراتژي اقتصاد باز :

اين استراتژي نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجوه ، همچون استراتژي پولي است ، اما نه در همه آنها ، اين استراتژي نيز براي تخصيص منابع متكي به نيرو هاي بازار و بخش خصوصي است كه نقش برجسته اي را براي آن ايفا مي كند . اما با تأكيد بر سياست هايي كه مستقيماً بخش تجارت خارجي را تحت تأثير قرار مي دهند ، مثل سياست هاي نرخ مبادله ارز ، مقررات تعرفه اي ، سهميه ها و موانع غير تعرفه اي بر تجارت ، و سياست هايي كه سرمايه گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه گذاريها به خارج را تنظيم مي كنند كه در اين زمينه ها متفاوت با  استراتژي پولي است .( پومفرت ، 1376، ص 92 )

3-   استراتژي صنعتي شدن :

در اين استراتژي نيز همچون استراتژي قبلي ، تأكيد بررشد است ، اما ابزار دستيابي به رشد ، گسترش سريع بخش صنعت است ، بر خلاف استراتژي پولي .  ( پومفرت ، 1376،ص92 )

4-   استراتژي انقلاب سبز :

كانون توجه اين استراتژي رشد كشاورزي است . يكي از اهداف اين استراتژي ، افزايش عرصه غذا ( بويژه غلات و حبوبات ) بعنوان مهمترين كالاهاي دستمزدي است . عرضه فراوان اين محصولات ، قيمت نسبي غذا را كاهش داده و در نتيجه باعث كاهش هزينه هاي پايه كار خواهد شد . هزينه هاي پايين تر هر واحد كار ، باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليت هاي غير كشاورزي شده و اين امر باعث افزايش پس اندازها ، سرمايه گذاري و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد . دومين هدف اين استراتژي  كمك مستقيم به صنعت است ( بويژه صنايعي كه در مناطق روستايي قرار دارند .) كه از طريق برانگيزاندن تقاضا براي نهاده هاي كشاورزي ،كالاي سرمايه اي واسطه اي(كود ، تلمبه آبياري، مواد ساختماني ) و بوسيله ايجاد يك بازار بزرگتر براي كالاهاي مصرفي ساده كه در حومه شهرها مورد استفاده قرار مي گيرند ، ( دوچرخه ، راديو، ... ) صورت مي گيرد . ( راجاني كانت ، 1379 ،ص88)

5-   استراتژي توزيع مجدد :

مي توان گفت اين استراتژي از جايي آغاز شد كه استراتژي انقلاب سبز خاتمه مي يابد . يعني با هدف مستقيم بهبود توزيع مجدد در آمد و ثروت . اين استراتژي با اولويت دهي به ضوابطي كه مستقيماً گروه هاي كم در آمد را منتفع مي سازد ، براي برخورد رو در رو با مسأله فقر طـراحي شده است . سه رويكرد در اين استراتژي وجود دارد :

نخست : تأكيد برايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي بيشتر براي طبقات فقير و زحمتكش .

دوم : توزيع مجدد بخشي از در آمد اضافي حاصل از رشد كشور بين فقرا .

سوم : اولويت دهي به تأمين نيازهاي اساسي ( غذا ، لباس ، مسكن و برنامه هاي بهداشتي و آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه توسط دولت)كه بطور ضمني قدرت سياسي واقتصادي بيشتري را دراختيار فقرا قرارمي دهد.  ( پومفرت ، 1379، ص 93 )

6-   استراتژي سوسياليستي توسعه :

وجه تمايز اين استراتژي با ديگر استراتژي ها در كمرنگ بودن نقش مالكيت خصوصي توليد است تقريباً تمامي شركت هاي بزرگ ، دولتي هستند و شركت هاي كوچك و متوسط مي توانند بر اساس اصول تعاوني ها ، سازماندهي گردند و به فعاليت بپردازند . مالكيت خصوصي تنها در كسب و كارهاي كوچك ( خدماتي يا فروشگاهي ) وجود دارد. در كشاورزي نيز ، مزارع دولتي ، اشتراكي ، تعاوني و جمعي وجود دارند ، هر چند در بعضي كشورها همچون چين ، زميني كه مالكيت جمعي دارد ، منفرداً توسط خانواده هاي روستايي مورد كشت قرار مي گيرد . مالكيت دولتي و اشتراكي ، دارايي هاي مولد ، معمولاً برنامه ريزي متمركز اغلب فعاليتهاي اقتصادي همراه است . ( پومفرت ،1376،ص91 )

دولــت                  

بطور كلي در كشورهاي مختلفي كه در مسير توسعه خود ، دستاوردهاي ارزشمندي را تجربه كردند ، چند ويژگي عمده و بارز قابل مشاهده است .

1-   چارچوب حقوقي بسيار مستحكم براي مالكيت خصوصي تعريف كرده اند و براي اينكه سرمايه گذاري بخش خصوصي تشويق شود ، تضمين هاي لازم را در اين زمينه به وجود آورد ه اند .

2-   توانسته اند مناسبات مستحكم و سازنده با دنياي خارج برقرار كنند كه اين مناسبات حول سه محور تجارت ، سرمايه گذاري و روابط فني و تكنولوژيك شكل گرفته است . همچنين توانسته اند يك ارتباط متقابل و به هم پيوسته بين آنها ايجاد كنند : يعني توسعه تجاري به شدت با توسعه سرمايه گذاري خارجي گره خورده و اين دو نيز به شدت با توسعه تكنولوژيك پيوند خورده اند .

3-   نقش دولت ها در اين كشـورها نه تنها كمرنگ نشده ، بلكه دولت ها نقش بيشتري نيز به عهده گرفته اند . البته اين نقش دولت ، دخالت در امر فغاليت هاي توليدي و تجاري نيست ، بلكه فراهم كردن زير بناهاي لازم براي توسعه اقتصادي است . ( برگستروم ، 1378،ص73 ) 

كشورهاي موفق در توسعه اقتصادي ، مناسبات خوبي را با دنياي خارج حول اين سه محور برقرار كردند و از مزيت هاي اقتصادي در عرصه بين المللي كه ناشي از ارتباط با بازارهاي بزرگتر است ، استفاده كردند ، همچنين از آنجا كه در نتيجه انباشت زياد سرمايه در كشورهاي پيشرفته به تدريج نرخ بازگشت سرمايه كاهش پيدا كرد ، سرمايه از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي ديگر منتقل شد و لذا آنها توانستند به رشدهاي اقتصادي خيلي بالاتر و مستمر دست پيدا كند .     ( برگستروم ،1378،ص77 )

دولت نقش اساسي در توسعه زير بناهاي حقوقي، زير بناهاي فيزيكي، تقويت منابع انساني با تأكيد برآموزش نهاد سازي و موارد ديگر دارد . بنابراين مناقشه دهه هاي گذشته راجع به اين كه دولت ها بايد نقش داشته باشند يا نه ، جاي خود را به اينكه دولت ها چه نقش را بايد داشته باشند ، داده است . (برگستروم ،1378،ص77 )

دولت در انديشه مدرن ، مكمل بازار و مدافع توسعه اقتصادي است و نه جايگزين بازار ، در بحث هاي دهه هاي گذشته از موضوع دولت جايگزين بازار دفاع مي شد كه طبيعتاً نتيجه آن عدم كارايي بيشتر براي اقتصاد بود . بنابراين اكنون چه در عرصه بخش خصوصي ، چه در عرصه دولت و چه عرصه مناسبات با دنياي خارج ، شاهد ظهور يك پارادايم واحد هستيم و به همين دليل امروز تنوع ديدگاه ها در عرصه جهاني كمتر شده است .  ( پرهام ، 1378 ،ص113)

بر خلاف گذشته كه مناقشه هاي زياد خطوط و رويكردهاي اصلي وجود داشت ، امروزه در مورد راه كارها و راه حل هاي اجرايي و با مباحث فلسفي و پايه اي كه اساساً دولت بايد چه كار كند ؟ بخش خصوصي بايد چكار كند ؟ اقتصاد بازار بايد چه نقشي داشته باشد ؟ بحث مي شود. (پرهام ، 1378،ص114 )

v    دولتها و مبارزه با فقر

به دلايل زير در اين كشورها دولت ناچار است به منظور شكستن دور بسته فقر و تنظيم سرعت توسعه درون زا در اقتصاد دخالت نمايد :  ( رئيس دانا ،  1371 ص 67 )

1-   منابع دست نخورده :

 در حاليكه در كشورهاي پيشرفته دولت موظف است تا از طريق ماليه وظيفه اي وضعيت اشتغال كامل را در جامعه حفظ نمايد ، در كشورهاي جهان سوم تا رسيدن به اشتغال كامل عوامل توليد راه بسياري در پيش است . هنوز منابع توليدي بسياري وجود دارد كه در اين كشورها مورد بهره برداري قرار نگرفته اند و بهره برداري از اين منابع كار افراد بخش خصوصي نيست ، چرا كه توان مالي و انگيزه كافي براي انجام چنين كارهايي نه  به صورت انفرادي و نه به صورت تشكيل شركتهاي سهامي نزد آنها وجود ندارد .  (رئيس دانا ،1371،ص 61 )

2- آگاهي هاي علمي و تكنولوژيكي : 

سطح آگاهي هاي علمي و تكنولوژيكي در كشورهاي در حال توسعه بسيار پايين است و كسي جز دولتها نمي تواند با تأسيس مدارس و دانشگاه ها اين كمبود را بر طرف نمايد . بخش خصوصي نمي تواند نرخ تنزيل زياد كه لازمه سرمايه گذاري هاي مربوط به كالاهاي اجتماعي است را تحميل نمايد

3 – وسايل حمل و نقل و ارتباطات :

در كشورهاي جهان سوم وسايل حمل و نقل ارتباطات بسيار ضعيف و عقب نگه داشته شده اند و تنها دولت است كه مي تواند سرمايه گذاريهاي عظيم مورد نياز اين بخش را متحمل شود . براي مثال ، ارتباطات ماهواره اي و تأسيس قطار زيرزميني از سرمايه گذاريهاي مربوط به حمل و نقل و ارتباطات است كه به خاطر هزينه هاي زيادي كه دارد ، تنها دولت قادر به سرمايه گذاري در آنها مي باشد .  

4 – سرعت توسعه آبياري و انرژي :

سيستم آبياري و تأمين برق كشورهاي در حال توسعه نياز به سرمايه گذاري هاي عظيم دارد تا با سرعت تمام بتواند توسعه پيدا كرده ، نياز روزافزون توسعه اقتصادي كشورهاي مذكور را برآورده سازد .                                                                                                      

5 – نسبت پس انداز به درآمد :

در كشورهاي در حال توسعه نسبت پس انداز به درآمد ملي بسيار پايين است و لذا سرمايه گذاري در امر توسعه نياز به دخالت دولت در اقتصاد را مبرم مي سازد .                                    

v   سرمايه گذاري     Investment 

اغلب كشورهاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي ، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار ، با مشكل كمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند . كمبود درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادركنندگان كالاها و مواد اوليه خام است در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالا از عواملي هستند كه منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاري هاي مولد اين گونه كشورها را به شدت محدود مي سازد .  ( ابروي ،  1382 ، ص420- 418 )

جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار ، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و توانائيهاي بالقوه اقتصادي است . در فرايند جهاني شدن ، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است . اما سرمايه گذاران به دنبال كسب سود بيشتر و مكاني امن براي سرمايه گذاري هستند .

چنانچه امنيت سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه و اقتصاد در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود ، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت .            ( ابروي ،1382 ، ص422- 418 )

 بحث سرمايه گذاري به كشورهاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيت هاي نسبي ، رشد اقتصادي ، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد كالاهاي رقابتي ، در عرصه بين المللي را مي دهند . بنابراين تسريع در ورود سرمايه گذاريهاي خارجي ، منافع متقابلي را براي كشورهاي ميزبان و سرمايه گذاران بين المللي به دنبال خواهد داشت .   ( www.oecd.org)

كمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يكي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است . به عبارت ديگر ، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان پذير نيست ، به گونه اي كه بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري ناكافي مي دانند .سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و با افزايش توليد ، موجب رشد تجارت ، بهبود سطح زندگي مردم و رشد و توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از كشورها در دور باطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنكه بيكاري گسترده را به دنبال دارد ، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود و در مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد.  در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي ، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشكل كمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقر و توسعه نيافتگي ، استفاده كشورهاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در كشورهاي توسعه يافته عنوان شده است . ( www.oecd.org)

آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي كشورهاي در حال توسعه ضروري مي سازد ، وجود شكاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين كشورهاست كه از يك سو به دليل ناكافي بودن پس انداز ملي و از سوي ديگر ، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي ملي در كشورهاي مزبور ، پديده عام كمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي شكل گرفته است .  ( بهكيش ، 1380 ،ص 142 - 137 )

در يك نگاه كلي ، اثرات سرمايه گذاري خارجي از جهاني قابل بررسي است كه در زيربه چندي از آنها اشاره مي شود :

1-   ساختار عملكرد صنعتي:                                        

برخي مطالعات نشان داده اند كه سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصاً از طريق شركتهاي فرا ملي موجب مي شوند تا توليد كنندگان كارآمد ، جانشين توليد كنندگان ناكارآمد شوند .

2-   رشد اشتغال و سرمايه انساني :                                

سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعدي بر اشتغال و توسعه نيروي انساني است و اين موضوع لزوم بررسي دقيقتر طرحهاي پيشنهادي اين شركتها توسط دولت و نيز مقررات براي استخدام كاركنان توسط شركتهاي فراملي و برنامه هاي آموزشي كارگران را مطرح مي سازد .

3-   افزايش نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي :                    

سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و همچنين مي تواند به بهبود كارايي بازار كمك كند . با حضور سرمايه گذاران خارجي ، پول اضافي وارد بازار سرمايه مي شود و در نتيجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگي بازار افزايش مي يابد . از سوي ديگر ، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي ، جذابيت بازار سرمايه بيشتر مي شود و در نتيجه انگيزه و تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد .

4-   پيوند اقتصاد ملي با اقتصاد بين المللي :     يكي از اثرات مهم شركتهاي فراملي بر كشورهاي ميزبان ، ايجاد پيوند و ارتباط بين اين كشور ها و اقتصاد بين المللي است . اين روابط در اكثر موارد و در مجموع نتايج مثبتي در بردارند و از طريق سرمايه گذاري خارجي ، تجارت و انتقال تكنولوژي برقرار مي شوند .

5-   موازنه پرداختها و تشكيل سرمايه: 

شواهد حاكي است كه سرمايه گذاريهاي خارجي در زمان سرمايه گذاري ، تأثير مثبت ناچيزي بر موازنه پرداختها و تشكيل سرمايه مي گذارد. ولي با گذشت زمان اين تشكيل سرمايه مي تواند از طريق سهم سود ، سودهاي انباشته و برگشت سرمايه تأثير بيشتري داشته باشد . www.Iraneco.org                      

6-   دستيابي به بازارهاي صادراتي :         

با وجود مشكلات حال و آينده بازارهاي صادراتي ، نياز كشورهاي در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پابرجاست . يكي از وسايل رسيدن به اين هدف ، استفاده از سرمايه گذاريهاي خارجي است . شركتهاي فراملي مي توانند تكنولوژي لازم جهت توليد محصولاتي با كيفيت صادراتي و تضمين عواملي چون تحويل به موقع و كيفيت مطلوب و قابل اعتماد كه لازمه بازاريابي صادراتي هستند و بالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاي صادراتي و دسترسي به آنها را با خود به كشور ميزبان بياورند . (  وزارت امور اقتصادي و دارائي ، 1371 ،ص32)

از آنجا كه سرمايه گذاري خارجي ، منافع زيادي را به همراه دارد ، اما داراي خطرات يا تهديدهاي بالقوه اي نيز هست كه توجه نكردن به آنها مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد . از آنجاييكه سرمايه گذاري خارجي ، بسيار فرّار بوده ، به تغييرات و بحرانهاي داخلي و بين المللي بسيار حساس است ، مي تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري در اقتصاد كشور ميزبان منجر شود .   (  وزارت امور اقتصادي و دارائي ، 1371 ،ص32)

چون سرمايه گذاري خارجي ( در صورت وجود نداشتن قوانين و مقررات مناسب ) در هر لحظه قادر است سرمايه اش را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل كند ، در نتيجه در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور ميزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره ركود شود و يا سطح بازدهي سرمايه كاهش يابد ، معمولاً اين نوع سرمايه گذاري به سرعت از كشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين كشور خواهد شد . (بشلر ، 1370،ص43 )

موانع سرمايه گذاري خارجي :

سرمايه  را اقتصاد دانان به جيوه تشبيه مي كنند كه لغزان است و با كوچكترين تكاني جابجا مي شود . برخي ديگر معتقدند كه سرمايه زودتر از ” جان آدمي “ از معركه مي گريزد و به عبارت ديگر صاحبان اندوخته و سرمايه به محض مشاهده و احساس خطر ، قبل از اينكه به فكر نجات جان خود باشند ، ابتدا سرمايه را از خطر نجات ميدهندتا امنيت را براي خود در جايي ديگر تأمين كنند .كه موانع به شرح ذيل تقسيم بندي مي گردد:

1-   باور ذهنيت منفي نسبت به سرمايه گذاري و سرمايه خارجي همواره القا كننده يك تصور و احساس غلط و با كمترين تعقل نسبت به خطرات آن است . اين ذهنيت به ويژه در كشورهاي جهان سوم ، به نوعي تحت تأثير تفكر و انديشه افرادي است كه بطور كلي اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد ترجيح مي دهند .( مرادي ،              www. Bmor. Net  )

    2- دومين مانع برخاسته از اولين مانع است ؛ تصويب قوانين و مقرراتي كه تا آنجا كه ممكن است مسير سرمايه گذاري و ميل و انگيزه نسبت به آن را دشوار و تضعيف مي كند .  (مرادي ،www. Mefa . gor . Ir  )    

    3- مانع سوم مربوط به بروكراسي بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام دولتي كشورهاي كمتر توسعه يافته است . در اين كشورها زمان به انجام رسيدن طرحها بسيار طولاني است . بعضي آمارها حاكي از اين است كه اين زمان در كشورهاي پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمي كند . ولي در كشورهاي كمتر توسعه يافته هفت سال و در كشورهاي عقب مانده تا چهارده سال بطول مي انجامد . (61)

(مرادي ، بهنام ، سرمايه گذاري خارجي و موانع آن ، همان ) (www. Mefa . gov . Ir  )    

خصوصي سازي    Privat

خصوصي سازي يعني انتقال مالكيت واحدهاي اقتصادي تحت اداره دولت به مردم و بخش خصوصي ، سياست هاي خصوصي سازي به حداقل رساندن نقش دولت در اقتصاد كه در سالهاي اخير مورد حمايت دولتهاي بـزرگ از جمله آمريكاست و از اركان اصلي نظام نوين جهاني اعلام شده كه مي بايست ، حداقل براي كشورهاي در حال توسعه مفيد واقع  شود .  (كاتوزيان ،  جلد 7 ص 76 )

v    خصوصي سازي و تعاريف ديگر

         خصوصي سازي در شكل ظاهري عبارت است از فرايندي كه در طي آن وظايف و تأسيسات بخش دولتي در هر سطحي به بخش خصوصي انتقال داده مي شود .( www. Reussa . gov.ir )

         خصوصي سازي در مفهوم حقيقي به اشاعه فرهنگي در كليه سطوح جامعه اطلاق مي شود كه دستگاه قانون گذاري، قواي قضائيه و مجريه و تمامي آحاد يك كشور باور كنند كه كار مردم را بايد به مردم واگذاشت ، يعني مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظايف و مسئوليت هاي مربوط به جامعه خود هستند و هيچ نهاد و قدرتي نمي تواند آنها را از انجام مسئوليت هايشان باز دارد . (.ir www. Reussa . gov )

         خصوصي سازي را مي توان به عبارتي ، استفاده بهينه از منابع كمياب براي افزايش بهره وري تعريف كرد.     (.ir www. Reussa . gov )

  خصوصي سازي تنها به معناي انتقال ظاهري و اعتباري مايملك دولتي به بخش غير دولتي نيست ، كه البته اين فرايند هميشه و در هر شرايطي از طرف دولت مي تواند برگشت پذير باشد ، چنانچه كليت نظام اقتصادي جامعه مبتني بر اراده و شعور مردم باشد كه به موجب آن براي مردم حق تصرف و مالكيت در عوامل توليد ، دارايي محصول و مواردي نظاير آن ايجاد كند ، خصوصي سازي موفق و واقعي محقق نشده است .  (  موسي غني نژاد ،  1379 )

v    دلايل خصوصي سازي : براي خصوصي سازي دلايل متفاوتي ذكر شده است . شاخصترين آنها ، عملكرد ضعيف شركتهاي دولتي در مقايسه با بخش خصوصي است . بطور معمول مشاهده شده كه شركتهاي دولتي به سبب پايين بودن بهره وري ، هزينه هاي سنگيني را بر بودجه تحميل مي كنند و بار مالي دولت را افزايش مي دهند . بنابراين ، يكي از راههـاي مؤثر كـاهش كسري بودجه دولت ، كاهش اين هزينه ها بوسيله خصوصي سازي شركت هاي دولتي است . ( غني نژاد ،1379 )

دولت مي تواند با خصوصي سازي شركتهاي دولتي ، درآمدهاي نقدي خود را افزايش دهد ، ضمن آنكه به درآمدهاي جديد مالياتي دسترسي مي يابد . خصوصي سازي مي تواند منابع انساني و مالي را تخصيص بهينه كند و نيروي كار مازاد را بطرف فعاليتهاي مولد اقتصادي سوق داده و همچنين فرصتهاي بوجود آمده براي فعاليت هاي فاسد را كاهش دهد . بنابراين ، ايجاد شغلهاي مبتني بر رشد ، به جاي خلق اشتغال كاذب مي تواند از نتايج خصوصي سازي محسوب شود .  ( غني نژاد ، 1379 )

انسان مبدأ توسعه

نظريه پردازان اقتصادي جهان ، انسان را مبدأ توسعه معرفي مي كنند و نظريه هاي نوين رشد ، متكي بر انسان هاست ، به اين معنا كه سرمايه گذاري روي ابعاد جسمي و فكري ، انسان را معتبرترين شرط حركت به سمت توسعه بهينه اقتصادي مي دانند . جوامعي كه بر تشكيل سرمايه انساني تأكيد كرده اند ، از نظر رشد اقتصادي ، اشتغال ، كاهش فقر و توزيع عادلانه درآمد ، عملكرد بهتري داشته اند .  ( نطاق  ، 1380 ص 69)

براي نخستين بار ، آدام اسميت اظهار داشت كه نيروي كار هر كشور ، بخشي از ثروت هر ملت است . ديويد ريكاردو  درباره نيروي انساني در قالب ارزش كار ، نكات برجسته اي را يادآور شده بود كه بعدها ، كارل ماركس آن را تئوريزه كرد . (نطاق ، 1380 ، ص 69 )

مشاركت مردم در فرايند توسعه اقتصادي و سپس امكان استفاده از بهداشت ، آموزش و مواردي از اين قبيل و عنوان شاخص هاي ديگر براي ارزيابي پيشرفت كشورهاي مختلف است كه مجموعه آنها با نام شاخص هاي توسعه انساني مورد توجه آژانس هاي بين المللي است .  ( نطاق ، 1380، ص 70 )

تغيير رويكردهاي سنتي ديگر ( در آمد سرانه كشورها ) ، ملاك خوبي براي سازمان هاي بين المللي نيست ، تا با تكيه بر آن ، وضع اقتصادي كشورهاي مختلف را بررسي كنند .

 ( كاتوزيان ، ج 7 ص 68 ا مروز ، شاخص توسعه انساني ، مدرنترين معياري است كه جاي هر كشور را در جدول سازمان ملل تعيين مي كند . پس از شناور شدن نرخ ارز و از ميان رفتن ارتباط سنتي دلار ، طلا ، موضوع نيروي انساني به عنوان پشتوانه توليد و پول كشورها و به مثابه يك اصل بديهي مطرح شد .  (كاتوزيان ، ج7 ، ص 69 )

سرمايه انساني از منظر اقتصادي

اقتصاددانان ، مدتي براين عقيده اصرار داشتند كه عناصر تشكيل دهنده ثروت يك كشور ، صرفاً سرمايه هاي فيزيكي است ، ولي در مطالعه اي كه بانك جهاني در 192 كشور انجام داد ، سرمايه فيزيكي بطور متوسط تنها 16 درصد ، سرمايه طبيعي 30 درصد و سرمايه انساني 64 درصد ثروت يك كشور را تشكيل مي دهند .   (   www.mofa.gov.tr)

در الگوهاي رشد اقتصادي دهه 1950 رشد اقتصادي تنها به ميدان سرمايه و نيروي كار موجود در اقتصاد ربط داده شده و متغيرهاي غير اقتصادي مانند كيفيت ، سرمايه انساني و سلامت نيروي كار در آنها ناديده گرفته شده است. (   www.mofa.gov.tr)

توسعه اقتصادي در اصل با توسعه انساني تحقق مي يابد : توسعه يافتگي نه تنها به دست انسان هاي توسعه يافته محقق مي شود ، بلكه معيار ارزيابي توسعه و درجه پيشرفت برنامه هاي توسعه نيز بر پايه توسعه انساني و ميزان رشد شاخص هاي مربوط است .( دان ،  1373 ص 140 )

در اين ديدگاه ، انسان نه تنها ابزار توسعه كه هدف توسعه بود ، در حالي كه پيش از آن ، حتي تأكيد بر سرمايهانساني از بعد ارزش و اهميت ابزاري آن در فرايند توسعه صورت مي گيرد و به همين علت بسيار مهم مي باشد . ( دان ، 1373 ، ص 140 )

در دنياي امروز ، اين نظريه كه آزادي انسان ها ، و ميزان مشاركت آنها ، در فرايند توسعه نقش مستقيمي در رشد شاخص هاي صنعتي – اقتصادي دارد ، يك نظريه ثابت شده است كه مي توان به جرأت گفت ، همواره زيربناي اصلي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي صنعتي بعد از جنگ جهاني دوم بوده است .  ( آمارتيايسن ،  1381 ، ص 84)

سازمان هاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد ، شاخص توسعه انساني را در كشورها اندازه گيري و آنها را بر اساس آن رتبه بندي مي كند . در اين ديدگاه براي نخستين بار در عمل نقش انسان از نقش سرمايه در فرايند توسعه اقتصادي فراتر رفت و حتي در جايگاهي برتر از آن نشست .

نتيجه(رابطه دموكراسي وتوسعه اقتصادي):

1-   توسعه بايد بوسيله دولت انجام شود ، زيرا دولت ماشين اصلي توسعه و دلسوزترين نهاد يك جامعه است و لذا تجربه امريكا در دوران روزولت و شوروي در زمان استالين گواه اين مدعاست . ( نامغ ،  1376 ، ص 64 )

  2- كشورهاي توسعه يافته ، بايد منابع و تكنولوژي لازم را براي كشورهاي در حال توسعه كه با كمبود آنها روبروست فراهم نمايند . (نامغ ، 1376 ، ص 65 )

3- ديوانسالاري كه به خاطر ويژگيهايش به عنوان ابزار اساسي مديريت نوين تلقي مي شود ، اگر به علم و تكنولوژي روز مجهز شود و كاركنان آن به دانش و مهارتهاي لازم دسترسي پيدا كنند ، نخبگان كشورهاي در حال توسعه مي توانند از آن بعنوان ابزاري قابل اعتماد بهره گيرند .  (نامغ ، 1376 ، ص 65 )

     4- رشد اقتصادي توان توليدي جامعه را افزايش داده و اشتغال كامل پديد خواهد آورد و لذا توزيع درآمد در سطح گسترده و وسيع نبايستي موجب نگراني شود .

      5- هنگاميكه جامعه به درجه مطلوب رشد اقتصادي خود رسيد ، دموكراسي سياسي به دنبال آن خواهد آمد ، بنابراين در دوران انتقالي تأكيد بر دموكراسي سياسي ضرورت ندارد . (نامغ ، 1376 ،ص 64 )

اغلب نظريه پردازان توسعه در جهان سوم ، نقش ديوانسالاري را حياتي ميدانند و عقيده دارند شكوفايي اقتصادي و ساختن ملت ، تنها از راه مداخله وسيع و همه جانبه دولت امكانپذير است .ديوانسالاري دولتي به عنوان دلسوزترين نهادي تلقي شده كه بايد وظيفه توسعه ملي را عهده دارشود و از راه ساز و كارهايي مانند  سازمان برنامه ريزي مركزي، سازمان استخدامي مركزي ، كنترلهاي مالي و بودجه اي ، بهبود تشكيلات و روشها ، هدفهاي توسعه را طرح ريزي و اجراء نمايد .(نامغ، 1376 ،ص 63 - 64 )

فهرست منابع :

1- قوام ، عبدالعلي ، نقد نظريه هاي نوسازي و توسعه سياسي ايران ، تهران ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 74 13

2- متوسلي، محمود،،توسعه اقتصادي ،تهران ،انتشارات سمت 1382

3- رستو، والت ويتمن، نظريه پردازان رشد اقتصادي ،ترجمه مرتضي قره باغيان،تهران، دانشگاه تهران 74 13

4- عظيمي ، حسين ، مدارهاي توسعه نيافتگي دراقتصادايران ،تهران،نشرني،1371

5-. لاريجاني ، محمد جواد ، تدين ، حكومت و توسعه

6- جيروند ،‌عبدالله ، توسعه اقتصادي،تهران ،انتشارات مولوي ،چاپ سوم،1368

7- ازكيا ، مصطفي ، جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي ، تهران ، انتشارات اطلاعات 1370

8- باردن ، پل ،رشد اقتصاد سياسي  ، ترجمه كاوه آزاد منش ، تهران ، خوارزمي ،1367

9- ماير ، جرالد ، پيشگامان توسعه ،ترجمه اصغر هدايتي ، تهران ،سمت ، 1368 

10- عربي ، سيد هادي ، توسعه در آينه تحولات ،تهران، سمت1383

11- ژيد،شارل،تاريخ عقايداقتصادي،ترجمه كريم سنجابي ،تهران،1370

12- سريع القلم ، محمود ، توسعه جهان سوم و نظام بين الملل ، تهران ، سفير1376

13- كيت ، گريفين ، راهبردهاي توسعه اقتصادي ، ترجمه حسين رايحفر،تهران ، نشرني 1382

14- سليمي فر ، مصطفي ، اقتصاد توسعه ، تهران ،موحد 1382

15- پومفرت ،ريچارد ،راههاي گوناگون توسعه ، ترجمه احمد مجتهد ، تهران ، دانشگاه علامه طباطبايي  1376

16- راجاني، كانت ، الگوهاي نظري در اقتصاد توسعه ،ترجمه غلامرضا آزاد ، تهران 1379                                         17- برگستروم ، ويلي ، دولت و رشد، ترجمه  علي حياتي ، تهران ، سازمان برنامه و بودجه 1378

18-  پرهام ، باقر،جامعه و دولت ، تهران ، نشر پژوهش فروزان روز ، 1378

19- رئيس دانا ، فريبرز ، كم توسعه يافتگي اجتماعي ، اقتصادي ، تهران ، قطره ، 1371

20- ابروي ، مهدي ، جهاني شدن بورس اوراق بهادار- چالشها و فرصتهاي پيش روي مديران ، 1382

21-  بهكيش ، محمد مهدي ، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن ، سعدي ،1380

22- بشلر ، ژان ، خواستگاه هاي سرمايه داري ، ترجمه رامين كامران ، تهران ، البرز 1370

23- مرادي ، بهنام ، سرمايه گذاري خارجي و موانع آن بر گرفته از www. Bmor. Netوwww.Mefa.gor.ir

24-  كاتوزيان ، محمدعلي ،دموكراسي و توسعه اقتصادي ،  جلد 7   ،1378

25- نطاق ، سيامك ، مقدمه اي بر كار آفريني ، سازمان بهره وري ، 1380

26-  دان ، بلانت ، اقتصادكار و نيروي انسان ، محسن زماني ، تهران ، فلاحت ، 1373

27-  آمارتيايسن ، توسعه به مثابه آزادي ،ترجمه حسين راغفر ،تهران، كوير ، 1381

28- نامغ ، پرويز ، مباني مديريت دولتي ، تهران ، آرين ، 1376

29- غني نژاد،موسي،فصلنامه مطالعات راهبري،شماره 18،سال1379

30-  الياسي ،حميد،وابستگي جهان سوم ،تهران،انتشارات اطلاعات،1364                                                                                       

31-  سرمايه هاي فيزيكي خارجي وروشهاي جذب ان،تهران،وزارت اقتصادودارائي،1371